 |
| لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وأهم التعديلات الصادرة لعام 2019 |
﷽
نقدم لكم علي موقعكم عالم الهندسة Engineering World اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وأهم التعديلات الصادرة لعام 2019 | Unified Building Law
يضم الكتاب الكثير من بنود ومواد قانون البناء الموحد واللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد والتي تقوم بدورها بوضع وتنظيم إشتراطات وحدود انشاءات البناء وجميع الإشتراطات المعمارية التي يجب أخذها في الإعتبار عند التصميم المعماري وجميع الشروط اللازمة لتحديد عملية الانشاء وأهم التعديلات التي طرأت على القانون بآخر تحديث لها وتفسير وشرح قانون التصالح في مخالفات البناء.
قانون البناء الموحد,قانون البناء الموحد هو القانون المنظم لعمليات البناء والانشاء في مصر وبه بعض المهام والشروط والمواصفات الهامة التي يجب اتباعها ومراعاتها والإلتزام بها ,قوانين ومواد كتاب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
محتوي مواد قانون البناء الموحد
- المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
- التخطيط والتنمية العمرانية
- المخطط الإستراتيجي العام للمدينة والقرية
- المخطط التفصيلي
- مناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
- التقييد أو الإعفاء من الإشتراطات البنائية وتغيير الإستخدام
- أوجه صرف حصيلة الرسوم
- التنسيق الحضاري.
- تنظيم أعمال البناء.
- الإشتراطات البنائية العامة.
- مستندات وإجراءات إصدار التراخيص.
- فئات أعمال البناء ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية للتقدم بإستخراج تراخيص لهذه الأعمال.
- تنفيذ الأعمال المرخص بها
- التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات.
- صلاحية المبنى للأشغال.
- تركيب وتشغيل وصيانة المصاعد ومرافق المبنى.
- نماذج من الطلبات والأوراق وبيانات الصلاحية والكروكيات وخلافة.
- الحفاظ على الثروة العقارية.
- تنظيم إتحاد الشاغلين.
- إعداد الموازنة التقديرية لإتحاد الشاغلين.
- صيانة وترميم العقارات وهدم المنشآت الآيلة للسقوط.
أهم التعديلات التي طرأت على قانون البناء الموحد المصري سواء تعديلات لمواد او إضافه وحذف بعض المواد قانون البناء الموحد وتعديلاته.
يمكنك ايضأ قراءة وتحميل احد الموضوعات :
اهم تعديلات قانون البناء الموحد 2019
- مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة كما نصت على تخفيض وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من اصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يلزمه الفترة الماضية.
- تم إصدار قانون للتصالح مع مخالفات البناء ورد في التعديلات بالقانون قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019
- تحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى المحليات ومراكز المدن والأحياء المختصة بشئون التخطيط.
- رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليون أو تصل لـ6 أدوار بدلا من 1 مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى وأن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل لـ4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين.
- تفعيل دور اتحاد الشاغلين وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه.
- وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره فى وقت محدد قانوناً وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام) ووضع ضوابط للترخيص الضمنى بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الادارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
- استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وذلك نظراً لشيوع المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من كثرة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث أن الإدارة المختصة بالزراعة هى الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة للتيسير على المواطنين.
- إيقاف الأعمال فـى حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية، واعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضى وعدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون وزيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التى تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.
- تم إخضاع كافة حالات التعليات والمبانى التى تحتوى على أكثر من بدروم للأعمال التى تستلزم صدور وثيقة تأمين لها، موضحة أنه سيتم منح جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الشخصية الاعتبارية لأهمية الدور الرقابى الذى يقوم به ولإمكان قيامه بالمهام المنوط بها، مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك لسرعة مواجهة ظاهرة البناء بدون ترخيص والتصدى لها وازالتها فـى مهدها.
- تم إضافة فقرة جديدة للمادة (48) فيما يتعلق بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقاً للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان هذا الالتزام على المبانى الواقعة فى المناطق أو الشوارع التى يحددها المحافظ المختص، ومراعاة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة تم إضافة المادة 50 مكرروالمتعلقة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسى المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقاً لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام المعاقين.
- بالنسبة لتعديلات الحفاظ على الثروة العقارية فقد استهدفت التعديلات تفعيل اتحادات الشاغلين وشملت التعديلات ،، سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى وسريان القانون على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك.
- توجيه الدعوة لممثل الجهة الإدارية فـى حالة التجمعات السكنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد لإمكان قيام إدارة اتحاد الشاغلين بدورها المنوط بها قانوناً للربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المبانى والمنشات الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقاً للقانون رقم 144/2006 المنوط بها فحص المبانى والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، فقد تم النص على أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها فى حالة المبانى المتميزة للجنة الحصر حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها وإضافة مورد لحصيلة الصندوق المنصوص عليه بالقانون والمنوط به الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وذلك بنسبة 0,5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة فى مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء.
- تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحى - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعى - محطات تعبئة اسطوانات العاز - صوامع تخزين الغلال - المدارس - مراكز شباب) خارج الحيز العمرانى المعتمد وذلك فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة.
- استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وحددت المادة 4 اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.
- تضمنت المادة 5 أن يكون لكل إقليم اقتصادى مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقاً للقرار الصادر من الوزير المختص كما تم تعديل لفظ (القرية) بـ(التجمعات العمرانية الريفية) لكونه يشمل القرى والنجوع والكفور والعزب أينما ورد بقانون البناء الموحد .
- تضمنت المادة (7) أن يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مراكزه الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية، وفقاً لاحتياج كل محافظة، وتماشياً مع دستور 2014 تم تعديل (المجلس الشعبى المحلى) بـ(المجلس المحلى) أينما ورد بقانون البناء الموحد.
- تم النص بالمادة 19على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على موقع الأرض من الناحية التخطيطية واعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لاعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم، والنص على عدم جواز فرض أى رسوم بخلاف المنصوص عليها قانونًا، واضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادى بالمحافظة لإمكان الصرف منه على مخططات التنمية العمرانية.
يمكنك ايضأ قراءة وتحميل احد الموضوعات :
تحميل التعديلات الصادرة لعام 2019 لقانون البناء الموحد
نتمني ان ينال اعجابكم ![]()
![]()
👍
كلمات دلالية [ الهندسة المدنية ,تصميم ,تراخيص البناء,الاكواد الهندسية,الهندسة المعمارية,مستندات ترخيص مبني,تنظيم الانشاءات,قانون البناء,Unified Building Law,التعديلات الصادرة لقانون البناء الموحد لعام 2019 ]
